قررت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، رفض طلب الرد المقدم من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، لهيئة محاكمته بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن، مع تغريمه خمسة آلاف جنيه.

وأسندت النيابة لعبدالفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.

وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بعبدالفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة