قال رئيس جهاز مدينة العبور، أمين غنيم، إن مصنع الأثاث المكتبي المحترق في العبور يزاول العمل بدون ترخيص منذ عدة سنوات، وتم إنذاره أكثر من مرة وتحرير جنحة ضده في عام 2013 لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وأسفر الحادث، الذي وقع اليوم الثلاثاء، عن وفاة 25 من عمال المصنع وإصابه 22 آخرين.

وأوضح غنيم، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سبق إصدار إنذار قضائي لأصحاب المصنع في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الحريق شب في الدور الرابع وامتد للأدوار المجاورة.

فيما أكدت مصادر أمنية أن الحريق اندلع بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء إصلاح المصعد الكهربائي وأن معظم الجثث تفحمت تماما، مشيرة إلى عدم وجود منافذ طوارئ بالمصنع، وهو ما صعب مهمة إنقاذ العاملين بداخله.

ولفتت المصادر إلى أن وجود مواد قابلة للاشتعال تسبب في زيادة عدد الضحايا والمصابين، مضيفة أن قوات الدفاع المدني عانت كثيرا لإخراج جثث الضحايا ونقل المصابين وإنقاذ حياة الآخرين.

وكشفت المصادر أن كثيرا من التجمعات الصناعية على أطراف مدينة العبور تفتقر تماما لاشتراطات الأمن الصناعي.

وأمر المستشار أحمد عيسى رئيس نيابة العبور بتسليم جثث جميع المتوفين فى الحادث لذويهم بعد عرضها على مفتش الصحة دون ندب الطب الشرعى لتشريحها، بناء على رغبة أهالي الضحايا.