كتبت: أمنية طلال

اعتبرت المنظمات النسائية بداية عام 2014 "بداية مبشرة" بعدما انتهت لجنة الخمسين من مناقشة الدستور، وحصلت النساء على أحد أهم المكاسب التي سعين إليها، بإقرار المادة (11) من الدستور التي نصت على المساواة بين الجنسين.

لم يكن إقرار المادة (11) أمرا سهلا، خاصة في ظل اعتراض حزب النور السلفي داخل لجنة الخمسين على مبدأ المساواة بين الجنسين، ووضع كوتة للمرأة داخل الدستور، معتبرا المساواة بين الرجل والمرأة "تخالف مبادىء الشريعة الإسلامية" حسب تصريحات أدلى بها صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور في لجنة الخمسين لجريدة الشروق.

وتنص المادة 11 من دستور 2014 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور... كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وإبان مناقشة الدستور اعتبر الكثيرون أن إدراج هذه المادة يفتح الباب أخيرا أمام المرأة لتقلد بعض الوظائف التي طالما تم استباعدها منها، خاصة منصب المحافظ وبعض المناصب في القضاء.

إلا أن حركة تغيير المحافظين التي جرت بعد إقرار الدستور خلت من النساء تماما، كما أن القضاء لم يشهد أي تغيير فيما يخص وضع المرأة.

استبعاد المرأة من مجلس الدولة

كان أول اختبار لنص المادة (11) من الدستور في يناير الماضي، عندما أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين قضاة، وفي الوقت نفسه رفض قبول طلبات النساء المتقدمات، وفق بيان للمجلس القومي للمرأة، مؤكدا ورود عدد من الشكاوى إلى المجلس من المتقدمات لشغل الوظيفة.

واعتبرت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مجلس الدولة مُتعنت ضد المرأة، ومخالف للدستور الذي أقره الشعب بأغلبية وصلت إلى 98.1%، بسبب عدم المساواة بين الرجل والمرأة، على حد وصفها.

ويبدو أن هذه الأزمة لن تجد طريقها للحل في القريب، فحسب تصريحات خاصة لمصدر قضائي اشترط عدم ذكر اسمه، فإن مجلس الدولة لم يتخذ قرارا بعد بشأن تعيين النساء في مجلس الدولة.

وأوضح أنه تم قبول أوراق المتقدمات فيما بعد، مؤكدا أنه لم يتم تعيين إناث أو ذكور منذ صدور الإعلان ومازال مبدأ تعيين النساء في مجلس الدولة قيد البحث والدراسة.

غياب المرأة عن المناصب الحكومية العليا

رأت رموز نسوية أن التشكيل الوزاري الأخير جاء مخيبا للآمال بعد أن حصلت المرأة على أربعة مقاعد فقط فى الحكومة من بين 31 حقبة وزارية.

واعتبرت عزة كامل الناشطة النسوية أن التشكيل الوزاري يشير إلى أن مشاركة النساء في الشأن العام هو أمر ثانوي لدى الحكومة، وغير مدرج على قائمة أعمالها، و أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد صدور الدستور، "ترسخ الصورة النمطية عن النساء، وتدعم الأفكار الرجعية الذكورية التي تتبني خطابا معاديا للحركات النسوية ومطالبها العادلة".

وأوضح، السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لأصوات مصرية، أن اختيار الوزراء يتم بناء على الكفاءة بغض النظر عن كونهم رجالا أو نساء، وقال إن اختيار 4 وزيرات فقط لم يكن أمرا متعمدا لكنه جاء بناء على ترشيحات انتهت باختيار الأنسب لكل حقيبة وزارية.

عدم المساواة في الأجور

ولا يقتصر سوء تمثيل المرأة في الوظائف العامة على المناصب الوزارية فقط، فطبقا لتقرير نشرته مؤسسة المرأة الجديدة في نوفمبر الماضي، تبلغ نسبة الرجال في المناصب القيادية بالجهاز البيروقراطي للدولة ضعف نسبة النساء، كما أن هناك فجوة نوعية في الأجور لصالح الرجال بنسبة (13,8%).

وبحسب التقرير فإنه "كلما ارتفعت الدرجات العليا كلما قل عدد النساء .. (وذلك) على النحو التالي:

درجة مدير عام (نسبة الرجال 67,3% و النساء 32,7%)

الدرجة العالية (نسبة الرجال 77,4% و النساء 22,6%)

الدرجة الممتازة (نسبة الرجال 86,9% و النساء 13,1%)."

تطورات إيجابية

ومع ذلك فهناك بعض المكاسب التي ترى المنظمات النسوية أنها تحققت خلال عام 2014، فعلى سبيل المثال وافقت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، في يونيو الماضي، على زيادة عدد مقاعد المرأة داخل القوائم المغلقة من 3 إلى 5 مقاعد، مما يضمن ألا يقل عدد النساء في مجلس النواب المقبل عن 70 امرأة.

ورحبت مرفت تلاوي بهذه النسبة رغم مطالبة المجلس القومي للمرأة والمنظمات المعنية بقضايا المرأة بالمناصفة في مقاعد البرلمان، إلا أن فكرة المناصفة واجهت رفض من معظم التيارات السياسية حسب تصريحات تلاوي لأصوات مصرية.

ولم يكن تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان هو المكسب الوحيد لها في عام 2014، فقداعتبرت المنظمات النسوية تغليظ عقوبة التحرش مكسبا حقيقيا تحقق خلال العام.

فقد أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون - في 5 يونيو الماضي- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وأصبحت العقوبة المقررة هي "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وانعكس هذا التعديل على نشاط النيابات في قضايا التحرش، وفتحت النيابات العامة في مصر التحقيقات في ما لا يقل عن خمس قضايا منفصلة خاصة بالتحرش الجنسي في نفس الشهر الذي شهد تعديل القانون، وبدأت النيابات المختلفة التحقيق مع أكثر من 20 متهما.

واعتبر فتحي فريد، منسق مبادرة "شفت تحرش"، أن هناك مكسبا حقيقيا حصلت عليه النساء بتعديل قانون العقوبات، حيث أدرج التحرش كجريمة يعاقب عليها القانون، قائلا "في السابق كان يتم التعامل مع التحرش على أنه هتك عرض".

وأوضح فريد أن بلاغات النساء ضد التحرش ارتفعت بعد هذه التعديلات، مشيرا إلى أن وجود عقوبة داخل القانون شجع النساء على عدم الصمت والرغبة الحصول على حقوقهن القانونية.

وفي الوقت نفسه رأى فريد أن التحرش لم يختف من الشارع المصري ومازالت النساء يتعرضن للتحرش الجنسي الجماعي، مشيرا إلى أحداث التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت في الثالث والثامن من يونيو الماضي أثناء الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.