قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله.

وقضت المحكمة، برفض 10 طعون أخرى تطالب بحل الحزب.

ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وهي الجهة الرسمية المعنية بالموافقة على تأسيس أو رفض الأحزاب، إلى المحكمة الإدارية العليا بطلبا لحل حزب الحرية والعدالة"، ويعطي القانون الحق لرئيس اللجنة تقديم طلب بحل الحزب وتصفية أموال أى حزب إذا خالف شروط تأسيسه.

ودفع محمود أبو العينين محامي الحزب، في جلسة سابقة بعدم عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري يوم 28 مارس 2011 بشأن تنظيم شؤون الأحزاب، وخاصة نص المادة 17 منه والتى جعلت التقاضي على درجة واحدة وليس على درجتين، ولعدم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشعب لإقراره.

ودفع أبوالعينين بأن لجنة شؤون الأحزاب اكتفت فى طلبها بمجرد تحقيقات بمعرفة النائب العام لحل الحزب دون اشتراط صدور أحكام نهائية وباتة، كما دفع ببطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب بطلب الحل، لعدم وجود دليل على موافقة النصاب القانونى للجنة، ولعدم وجود موافقة من المجلس الخاص من مجلس الدولة على ندب مستشارين من مجلس الدولة لهذه اللجنة، وعدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لها.

وأعلنت الحكومة المصرية -في ديسمبر الماضي- جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة".