قال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي اليوم الثلاثاء إن مصر سوف تسترد من فرنسا خلال أيام 239 قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة وهي غير مسجلة لأنها نتاج أعمال حفر غير قانونية.

وتنتشر في مناطق كثيرة في مصر حفائر "أهلية" للبحث عن آثار فرعونية بهدف تحقيق ربح من عائد الاتجار غير المشروع في الآثار. وتقود بعض الحفائر لاكتشافات مهمة ففي نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي كشفت حفائر أجراها خلسة بعض الأهالي جنوبي القاهرة عن بقايا معبد أثري يعود إلى عصر الملك تحتمس الثالث أبرز القادة العسكريين في مصر القديمة.

وقال الدماطي في بيان إن هذه القطع التي تنتمي إلى عصور مختلفة كانت ضمن 302 قطعة "تم تهريبها للأراضي الفرنسية إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر أكدت أثرية 239 قطعة فقط" أما القطع الأخرى وعددها 63 فمشكوك في أثريتها.

وتضم القطع تماثيل خشبية ملونة لبحارة وكانت جزءا من نموذج قارب جنائزي ولوحة من الحجر الجيري تمثل منظرا لتقديم القرابين إلى الإله أوزير والإلهة إيزيس وتمائم صغيرة وتماثيل الأوشابتي التي كانت توضع مع المتوفى وتصحبه إلى العالم الآخر في عقيدة قدماء المصريين.

وقال البيان إن وزارة الآثار بصدد تنفيذ اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار.

كانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على طلب مصر فرض قيود علي استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا ومحاربة تهريب الآثار وستوقع اتفاقية بهذا الشأن في بداية 2015.