وقال المستشار محمد أيوب لـ«الشروق» إن «المحكمة لم يقدم إليها ما يثبت تورط أعضاء مجلس الإدارة في فساد مالي أو مخالفات مالية تضر بالنقابة، وأن الدعوى استندت إلى أن أعضاء مجلس إدارة النقابة ينتمون سياسيا إلى جماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف أن «التوجه السياسي للأعضاء ليس من شروط فرض الحراسة قانونا وقضاء طالما لم يتعد إلى التأثير في إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية مؤكدا أن الحكم نهائي ونافذ».

كانت محكمة أول درجة قد قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين حارس عليها، إلا أن النقابة استأنفت على الحكم، وأوضحت في صحيفة الدعوى أن النقابة لا توجد بها عناصر من جماعة الإخوان.

كانت الدكتورة صفاء عبدالعظيم محمد قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، تأسيسا على أن أعضاء مجلس النقابة ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويهدرون أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التي ترسل أموالا إلى حماس، وصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام رابعة من الإخوان.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة، محمد عبدالجواد، في مؤتمر صحفى عقدته النقابة أمس، إن الحكم حماية للعمل النقابي في مصر، ومكسب كبير لكل النقابيين، وتنفيذا لما ورد في القانون والدستور، موضحا أن على مجلس النقابة أن يعمل يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد.