طالبت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، جميع المصريين بمراجعة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين، تمهيدا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

ودعا المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة كل مصري إلى مراجعة بياناته بكشوف الناخبين للتأكد من وجود اسمه، ومن صحة بياناته، خاصة بيان محل الإقامة الذي على أساسه يتم تسكينه على لجنته الانتخابية.

وأهاب إدريس، في بيان أصدرته اللجنة اليوم، بكل من يكتشف عدم إدراج اسمه بتلك الكشوف، أو وجود خطأ في بياناته التوجه فوراً إلى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها وتقديم طلب بإضافة اسمه أو تصحيح بياناته.

وأضاف أن تحديث البيانات بكشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات.

وقال إن كشوف الناخبين متوافرة حاليا بجميع أقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات (WWW.ELECTIONS.EG ).

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في منتصف شهر يوليو الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب.

وأصدر رئيس اللجنة أوائل الشهر الماضي قرارا بتشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات، والتي تضم 28 عضوا يمثلون الهيئات القضائية المختلفة والوزارات والجهات المعنية بعملية الانتخابات البرلمانية.

ووافق مجلس الوزراء -في يونيو الماضي- على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما إلى رئيس الجمهورية الذي أقرهما، تمهيدا لإتمام استعدادات إجراءالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات قانونا يختص بتقسيم الدوائر الانتخابية مكملا لقانون الانتخابات، وينتظر صدوره بقرار جمهوري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحوز سلطة التشريع إلى حين انتخاب البرلمان.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمحافظات للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.