كتب: عبد القادر رمضان

ينطلق غدا في شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام، مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، الذي تعول عليه الحكومة كثيراً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني انخفض فيها تدفق تلك الاستثمارات التي تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة.

من أين انطلقت فكرة انعقاد المؤتمر.. وماذا تعتزم الحكومة تقديمه للحاضرين من الشركات.. ومن هم أبرز الحضور والمتحدثين.. تساؤلات تجيب عليها "أصوات مصرية" في هذا التقرير.

- من أين انطلقت فكرة انعقاد المؤتمر الاقتصادي؟

بدأت الدعوة إلى المؤتمر على يد العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، في 4 يوليو 2014، عقب الإعلان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، حيث دعى الملك عبدالله من أسماهم "أصدقاء وأشقاء مصر" إلى عقد مؤتمر لمساعدتها في "تجاوز أزمتها الاقتصادية".

إلا أن الحكومة عادت وعدلت الهدف من المؤتمر ليتحول إلى مؤتمر اقتصادي واستثماري تعرض فيه مجموعة من المشروعات، بالإضافة إلى رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، وما أنجزته على أرض الوقع من إصلاحات مالية ونقدية وتعديلات تشريعية من شأنها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.

وبعد أن تم تحديد 21 فبراير 2015 كموعد لعقد المؤتمر، أجلته الحكومة إلى 13 مارس، لتزامن الموعد القديم مع أعياد رأس السنة الصينية، ورغبة الحكومة في مشاركة واسعة من الصين ودول شرق آسيا.

- من سوف يحضر المؤتمر؟

قال وزير الخارجية، سامح شكري، في تصريحات صحفية اليوم، إن نحو ١٢٠ وفدا سيشارك في المؤتمر، ٢٠ من تلك الوفود ستكون على المستوى الرئاسي، وتلك الوفود تمثل ٩٠ دولة، و٢٥ منظمة دولية وعربية وإقليمية.

ومن أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المشاركة الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، والكوميسا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيدو، والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أمس الأربعاء، إن 2200 شخصية دولية ومحلية سوف تشارك بالمؤتمر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 55%.

ومن بين أبرز الحاضرين رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي. وولي العهد السعودي والأمير الكويتي وولي عهد أبوظبي وملك البحرين.

- من أبرز المتحدثين خلال المؤتمر؟

بالإضافة إلى المسؤولين الرسميين، يوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر أن من أبرز المتحدثين المصريين أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، والاقتصادي البارز محمد العريان، المستشار الاقتصادي لمجموعة أليانز، وأحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، وباسل الباز، رئيس شركة كربون القابضة،ونجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات، ومنصور عامر، رئيس شركة عامر جروب القابضة، وعمر فريد، رئيس شركة بيبسيكو الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلي فرماوي نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية ورئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن أبرز المتحدثين من الخليج محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمارالعقارية، وأحمد عبد الكريم جولفار،الرئيس التنفيذي الأعلى لشركة اتصالات الإماراتية، وعارف مسعود نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج، وآلان جي بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

كما سيتحدث في بعض الجلسات ممثلون عن شركات عالمية كبيرة، مثل أحمد بوزر رئيس شركة كوكا كولا العالمية، وبوب دودلي، الرئيس التنفيذي الأعلى لبريتش بتروليم BP، وسامي إسكندر الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الغاز البريطانية (بي جي)، وجيفري إيميلت رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك، وجوزيف قيصر رئيس شركة سيمنز.

هذا بالإضافة إلى متحدثين من مؤسسات مالية دولية.

- ما هي أجندة المؤتمر؟

بحسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر، فإن الافتتاح الرسمي سوف يبدأ غداً في الرابعة عصراً بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رؤية مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تصريحات لرؤوساء الدول والمؤسسات المالية الدولية، ثم جلسة يستعرض فيها وزير الإسكان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتهي اليوم الأول من المؤتمر بعشاء عمل ترحيبي، كما سيستضيف السيسي رؤسـاء الوفود عقب العشـاء الرسـمي.

ومن المقرر عقد مجموعة من الجلسات العامة وورش عمل مغلقة في ثاني وثالث أيام المؤتمر لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات بعينها.

- ماذا تعرض الحكومة في جلسات المؤتمر؟

تعتزم الحكومة عرض حوالي 50 مشروعاً في قطاعات متنوعة خلال المؤتمر باستثمارات تتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار، بحسب ما قاله أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في تصريحات صحفية أمس الأول.

ومن القطاعات الرئيسية التي تتركز بها تلك المشروعات الطاقة المتجددة، والبترول، والنقل واللوجستيات، والتشييد والبناء، والبنية التحتية، والسياحة.

وقد اتفقت الحكومة مع بنوك استثمار لدراسة تلك المشروعات والترويج لها مع المستثمرين.

ومن المتوقع توقيع عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خلال المؤتمر، والمتعلقة بمشروعات تم الاتفاق عليها من قبل.

كما ستعرض الحكومة خطتها للإصلاح الاقتصادي، وما أنجزته على أرض الواقع من إصلاحات مالية ونقدية وتعديلات تشريعية من شأنها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.