كتبت: ميريت مجدي

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الإثنين، إن القيمة الحقيقية للأجور تتأكل هذا العام في ظل ارتفاع التضخم، وذلك في أول إصدار ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

وقالت المبادرة، في بيان اليوم الإثنين، إن الهدف هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.مد

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي سنتشرها "أصوات مصرية بالتزامن مع المبادرة"، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وتهدف سلسلة المبادرة إلى الإجابة على عدد من الأسئلة من خلال رسومات توضيحية مبسطة ستنشر على مدى شهر سبتمبر.

ومن هذه الأسئلة، ما هي أكبر الفئات التي تتحمل هذا العام عبء توفير الموارد لملء خزانة الدولة؟

وهل تراعي الحكومة تحقيق أولويات العدالة الاجتماعية عند القيام بمشروعات الاستثمار الحكومي؟ وهل التزمت الحكومة بنِسَب الإنفاق على التعليم والصحة التي حددها الدستور؟

وبدأت المبادرة اليوم الاثنين بنشر أول رسم توضيحي بعنوان "القيمة الحقيقية للأجور تتآكل".

وقالت إن التطور اللافت لهذا العام هو تضخم بند سداد القروض مقارنة بالأعوام السابقة، على حساب البنود الأخرى.

وإذا ما استبعدنا أثر التضخم سنجد معدل النمو الحقيقي في كثير من البنود سالبا، حيث انخفضت القيمة الحقيقية للإنفاق على الأجور، وشراء السلع والخدمات (ومن ضمنه مستلزمات المستشفيات والمدارس وصيانة المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة)، والدعم والمنح والمزايا (والذي يشير إلى ارتفاع جديد في فواتير الكهرباء والبنزين والسولار).

وارتفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الحالي إلى 218.1 مليار جنيه مقابل 207.2 مليار العام الماضي.

إلا أن سلمى حسين، الباحثة الاقتصادية بالمبادرة، توضح أنه عند مقارنة هذه الزيادة بمتوسط معدل التضخم الذي تتوقعه الحكومة هذه السنة والبالغ 10%، "نجد أن القيمة الحقيقة للأجور انخفضت.. أي أن الأجور أصبحت قادرة على شراء سلع أقل هذا العام".

وتراهن الحكومة على الحد من ارتفاع التضخم هذا العام من خلال السيطرة على زيادة الأجور، حيث قال أشرف العربي إن الحكومة تتوقع ارتفاعا في الأسعار وضغوطا تضخمية هذا العام لكن "السيطرة على الزيادة الإسمية للأجور الحكومية ستقلل من هذه الضغوط".

وأضاف العربي لأصوات مصرية "كل عام نزود الأجور الحكومية دون أن يقابل هذه الزيادة إنتاجا، مما يرفع الأسعار.. لكننا هذا العام سيطرنا على زيادة الأجور".

والسيطرة على الزيادة الاسمية للأجور وانخفاض القيمة الحقيقية لها يقلل من الطلب المحلي، خاصة وأنه بالتوازي مع ذلك سجلت مخصصات بند شراء الحكومة للسلع والخدمات في الموازنة تراجعاً بنسبة 8% لتصل إلى 41 مليار جنيه.

وانتقدت سلمى انخفاض مخصصات هذا البند، لأن "الحكومة أكبر مشتر.. وبالتالي زيادة إنفاقها على السلع والخدمات ينشط الطلب المحلي ويشغل مصانع ويوفر فرص عمل".

وقالت، لأصوات مصرية، "الحكومة بذلك غير متسقة مع أهدافها.. كيف تحقق هدفها بزيادة الطلب المحلي لدفع النمو الاقتصادي في الوقت الذي تخفض فيه إنفاقها على شراء السلع والخدمات وعلى الأجور!".