قال رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، اليوم، إن اللجنة ستسلم الجزء الأول من تقريرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 5 نوفمبر المقبل، متضمناً أحداث فض إعتصامي رابعة والنهصة وحادثي المنصة والحرس الجمهوري والتعدي علي الكنائس.

وأضاف فؤاد عبد المنعم رياض، أن الجزء الثاني من التقرير سيشمل حوالي 8 ملفات آخرى، ومنها الأحداث في سيناء والسويس، وسيتم تسليمه لرئيس الجمهورية في 15 نوفمبر المقبل.

وشهدت البلاد موجة عنف دامية عقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد عام واحد على تقلده رئاسة الجمهورية.

وقال رياض إن توصيات اللجنة ستتضمن إقرار تشريعات لتنظيم بناء الكنائس وتجريم التمييز ووضع أطر للتعامل مع الأزمات المتفاقمة في شمال سيناء، مشيرا إلى عدم تضمين التقرير لهذه التوصيات وترك الأمر لتقديرات رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مد فترة عمل لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في 21 نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو إلى تعاون وزارة الداخلية وإرسال مسؤول بارز للرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول خطة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتشكلت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو كلجنة قومية مستقلة بناء على قرار جمهوري أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في ديسمبر الماضي.

وقال فؤاد رياض إن اللجنة ليست جهة تحقيق أو توجيه اتهامات لأفراد أو جهات، لكنها تقوم بجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013" وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

وشهدت مصر، في 30 يونيو 2013، خروج الملايين للمطالبة برحيل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي حكم باسم جماعة الإخوان المسلمين لمدة عام شهد الكثير من القلاقل والاضطراب، وفي 3 يوليو عزل الجيش مرسي.