كشف وزير التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى عن طرح منظومة الأجور للقطاع الحكومى الجديدة للمناقشة خلال شهر، مشيرا الى ان هذه المنظومة تهدف إلى تبسيط تقسيم جدول الأجر للموظف العام، نظرا لما يعانيه من تعقيد فى الوقت الحالى.

وأوضح العربى خلال مؤتمر صحفى عقده صباح أمس بمقر وزارة الإصلاح الإدارى أنه تم اقتراح وضع خانتين أو 3 على الأكثر لتقسيم مفردات الأجر الذى يتقاضاه الموظف شهريا، ليسهل على الموظف التعامل معه، وليكون الجزء الثابت فيه أكبر من المتغير على عكس ما يحدث الآن، حسب الوزير.

ونفى العربى ضم علاوة 2014 المقدرة بـ10% من الأجر الأساسى التى أقرها الرئيس السابق المستشار عدلى منصور إلى الأجر الأساسى بعد 5 سنوات.

وأعلن أن الوزارة انتهت من وضع رؤية لمحاور خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بشكل شامل وفقا لجدول زمنى قابل للمحاسبة، حسب تعبيره. وأوضح أن الخطة مقسمة إلى قصيرة المدى ستستغرق 6 أشهر ومتوسطة المدى تستغرق من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة المدى تتجاوز 3 سنوات.

وأشار إلى أنه تم البدء بالخطة قصيرة المدى لمدة 6 أشهر بهدف البدء فى بناء قواعد بيانات مؤسسات الدولة والعاملين بها، بالإضافة الى تفعيل منظومة مكافحة الفساد.

وتابع: «استغرقنا قرابة الشهر فى دراسة منظومة الأجور بكافة قطاعات الدولة الإدارية والقوانين التى تنظمها، الخطة الموضوعة قابلة للمحاسبة بنهاية ديسمبر المقبل»، مضيفا «لدينا 34 وزارة حكومية و234 هيئة منها 63 هيئة مستقلة، و120 هيئة خدمية، و51 هيئة اقتصادية، بالإضافة الى 23 مصلحة حكومية، و27 محافظة تتبعها 323 مديرية خدمات».

وفى السياق ذاته قال الوزير إن «كثرة التشريعات وتضاربها أدى إلى وجود تخبط فى الجهاز الإدارى للدولة فالقانون 47 لسنة 1978 تم تعديله 17 مرة حتى الآن، فضلا عن وجود 55 ألف تشريع سار بالفعل حتى الآن ومخالفتها تعد غير قانونية رغم إمكانية مخالفتها لبعضها البعض.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، دون أن يحدد تفاصيله.