قال أسامة المهدي، محامى الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، اليوم الإثنين، إنه سيطعن على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية "أحداث مجلس الشورى"، أمام محكمة النقض.

كان محكمة الجنايات قضت اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات على عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووضعهما تحت المراقبة لمدة مماثلة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت بالسجن 3 سنوات على 18 آخرين ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وأوضح المهدي، في تصريح لأصوات مصرية، أن "الحكم في القضية يعد حكم أول درجة لأن الحكم الصادر في السابق (يونيو الماضي) كان غيابيا".

وقال "سنطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي التى ستحدد إذا تم تأييد هذا الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة من جديد".

كما قضت المحكمة اليوم بتأييد الحكم السابق الصادر ضد خمسة متهمين غيابيا بالسجن 15 عاما.

وبرأت المحكمة جميع المتهمين، من تهمة السرقة بالإكراه إلا أنها عاقبتهم بتهم التظاهر وقطع الطريق وإثارة الشغب.

ويفرض قانون التظاهر، الذي أقر في نوفمبر 2013، على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وفور صدور الحكم، هتف الحضور "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار".

موضوعات متعلقة:

السجن المشدد 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخر و3 سنوات للمتهمين الحاضرين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم