قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بحظر غير المتخصصين من إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح، كما قصرت تجديد الخطاب الديني على "الفروع فحسب دون ثوابت الدين".

وناشدت المحكمة علماء الأوقاف والأزهر الشريف "بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي وأن الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين".

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها اليوم، إن "الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء".

وأيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة.

وكان أحد المنتمين للتيارات الدينية من خريجي الأزهر أقام الدعوى ضد وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة.

وأكدت المحكمة اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لتبيان صحيح الدين.

وأصدر رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، العام الماضي، قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة.

وكان السيسي دعا مرارا المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية.