عاقبت محكمة جنح قصر النيل غيابيا، اليوم الأربعاء، 29 متهما في "أحداث فض اعتصام ميدان التحرير" في مارس 2013 بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كان المستشار عمرو عوض وكيل نيابة قصر النيل بإشراف سمير حسن رئيس النيابة، أحال 29 متهما فى هذه الأحداث إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة للمتهمين حينها تهمة "التعدى على قوات الأمن وحيازة زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية وذخيرة وتكدير السلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطريق".

وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم.

كانت حركات وأحزاب سياسية دخلت في اعتصام مفتوح بميدان التحرير بدأ في نوفمبر 2012، عقب إصدار الرئيس السابق محمد مرسي إعلانا دستوريا وسع من صلاحياته وتغول على اختصاصات السلطة القضائية. واستمر الاعتصام للاحتجاج على دستور 2012 الذي اقر في ديسمبر من نفس العام.

وأغلق حينها الميدان أمام حركة المرور لشهور باستثناء فترات محدودة، وتكررت محاولات من مجهولين لفض الاعتصام بالعنف، وأجرت الداخلية مفاوضات عديدة مع المعتصمين –الذين تناقص عددهم كثيرا في نهاية مارس 2013- إلى أن فضته قوات الأمن.