قالت مصادر داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة وافقت على المادة 174 التي تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع في أي وقت.

ونص مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء، على حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع، بعد أخذ موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وشهدت اللجنة جدلا ما بين الأعضاء حول تضييق الحالات التي تتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا واقترح عدد من الأعضاء حظر محاكمة المدنيين عسكريا، على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الإرهاب بالدستور.

واستعرض اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة في بداية الجلسة، طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف أن القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق.