ذكر بيان لمجلس الوزراء أن المجلس وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم.

كما تضمن القرارا تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة او أحد أجهزتها، برفع الفعل إلى مصاف الجنايات، والنص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأي أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلاله، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومي.