قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يوم الاثنين إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة تراجعت إلى 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران من 6.1 مليار دولار في مايو ايار.

ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.

وعزا طارق الملا رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين إلى "وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب." في اشارة إلى أنه كان بامكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.

وتقوم الشركات الاجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز المصري.

وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى الي احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والانتاج. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.

وقال وزير البترول المصري شريف اسماعيل في يونيو حزيران إن بلاده ستسدد دفعة اضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.

وتأمل معظم الشركات في الحصول على مستحقاتها كاملة لكن ذلك قد يستغرق سنوات.