أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا، اليوم، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا. 

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في الأول من مارس، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن اللجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وأضاف محلب أن الحكومة تجتهد للانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية قبل نهاية الشهر الحالي، وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء كاملة.