تباينت آراء مجموعة من بنوك الاستثمار ورجال الأعمال والخبراء حول تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية على القمة الاقتصادية المقرر عقدها خلال أقل من أسبوعين.

وتعول الحكومة على القمة، التي ستُعقد في شرم الشيخ تحت اسم  "دعم وتنمية الاقتصاد"، في إنعاش اقتصاد البلاد المتردي، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما ترتب عليه تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها، وكان مقررا عقدها على مرحلتين في مارس وأبريل.

"تأجيل الانتخابات لن يؤثر على نجاح المؤتمر"، كما قال مصطفى الشيتي، مدير الاستثمار ببنك هيرمس، على الرغم من أنه يتلقى تساؤلات من مستثمرين حول خارطة الطريق والوضع السياسي الحالي في البلاد "للاطمئنان قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في مصر"، على حد تعبيره.

ويعد بنك الاستثمار هيرمس الدراسات الخاصة بخمسة مشروعات في مجالات الطاقة والعقارات والأنشطة التجارية، سيتم طرحها في القمة، وسيتولى هو الترويج لها، تبعا للشيتي.

ويقول أحمد عبد المغني، الخبير المالي في بنك الاستثمار فينكورب انفستمنت هولدنج، "المستثمرون لن يتراجعوا عن قرارهم بالاستثمار في مصر وإنما قد يعيدون النظر في التوقيت.. حيث سيتريثون قليلا قبل دخول السوق لحين اتضاح الموقف السياسي بشكل أوسع".

وأضاف عبد المغني أن أغلب المشروعات المطروحة في القمة سيتم تنفيذها بمشاركة وضمانة حكومية، وبالتالي "لن تتأثر بتطور العملية السياسية"، على حد قول الخبير بالبنك، الذي انتهى من إعداد الدراسات الخاصة بستة مشروعات من المقرر طرحها في القمة الاقتصادية في مجالات الطاقة والإسكان والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلا أن هشام جوهر، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، توقع تأثيرا سلبيا على المشروعات التي سيتم طرحها خلال القمة، لأن أغلبها مشروعات حكومية وخاصة المشروعات العملاقة وطويلة الأجل.

وقال إن تأجيل انتخابات البرلمان قد يحد من سرعة واهتمام المستثمرين باتخاذ إجراءات تنفيذية في هذه المشروعات لحين استقرار الأوضاع السياسية، معتبرا تأجيل الانتخابات "خطوة للوراء".

وأضاف جوهر، الذي يعمل بنكه على ثلاثة مشروعات لطرحها في القمة في مجالات الكهرباء والمدن اللوجسيتة والإدارية وصوامع تخزين الحبوب، أن المستثمرين وبنوك الاستثمار كانوا يتطلعون لتحقيق استقرار سياسي خلال الأشهر المقبلة، معتبرا أن انتخاب البرلمان جزء من هذا الاستقرار لتأثيره على اتجاه القوانين التي سوف تصدر خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الخبير المالي في فينكورب، فإن المستثمرين في الأغلب لا يتوقفون أمام العملية السياسية بشكل عام وإنما يهتمون بالقوانين والإجراءات والضمانات الخاصة بالمشروعات التي يعتزمون الاستثمار فيها، وخاصة فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والضرائب وآليات التخارج من السوق وتحويل الأرباح، "وهي أمور تسير فيها الحكومة وتقدم خطوات لإنجازها قبل القمة بالفعل".

وفي الاتجاه ذاته، اعتبر حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن تأثير تأجيل الانتخابات "ضعيف جدا" على القمة وأن المستثمرين لن يعنيهم كثيرا انتخاب البرلمان بقدر ما يهتموا بالقوانين التي تنظم عملهم مثل قانون الاستثمار، والذي تعتزم الحكومة إصداره خلال أيام.

وهو نفس ما أكده محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، قائلا إنه لن يكون هناك تأثير على نجاح القمة أو جذب المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في مصر.

"المستثمرون يعلمون أن مصر على أعتاب استقرار وهم يأتون إلى مصر لأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار كما أن تعديل القانون لن يستغرق أكثر من شهر لاستئناف العملية الانتخابية في أسرع وقت"، كما يقول هلال.

كان إبراهيم الجنيدي، وزير العدالة الانتقالية، قال، أمس السبت، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة للجهات المعنية، لمراجعة النسخة النهائية لقانون الاستثمار، وإن اجتماعا سوف يعقد يوم الثلاثاء المقبل لإقرار القانون في شكله النهائي، ورفعه لمجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء المقبل.

وقال عبد المغني، إن أغلب المشروعات التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر لن يتم توقيع عقود بشأنها مع المستثمرين إلا بعد المؤتمر بفترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر، معتبرا أن هذه  الفترة تسمح للمستثمر بالتأكد من سير الحكومة في إجراءات الانتخابات.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر.

غير أن سامر عطالله، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، يقول إن تأجيل الانتخابات يأتي بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث يضاف إلى "صورة متكاملة من عدم الاستقرار السياسي والأمني نتيجة التوترات الأمنية في الداخل وعلى الحدود الشرقية والغربية، وهي أمور في أحسن تقدير غير إيجابية لمجتمع الأعمال"، على حد قوله.

واعتبر عطالله أن التطورات السياسية والأمنية في مصر لا تسير في صالح إعطاء صورة إيجابية عن جو عام من الاستقرار، وهو ما قد يثير تخوفات لدى المستثمرين من الدخول إلى مصر من الأساس أو يضطر بعضهم لتقليل حجم الاستثمارات التي يعتزمون ضخها لانتظار ما ستؤول إليه الأمور في مصر، حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي أن الحكم بعدم دستورية قانون استغرق إعداده ستة أشهر يعطي مؤشراً سلبياً عن مناخ الاستثمار في مصر.