قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حجز طعن رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم بجلسة 7 أكتوبر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قضت، الإثنين الماضي، برفض دعوى عز على قرار استبعاده من سباق الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية استبعاد عز من قوائم المرشحين عن المحافظة، بسبب عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية.

وأثار عز -الذي كان أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك- جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد.

وألقي القبض على عز بعد ثورة 2011 ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده.