قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأجيل نظر طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 7 مايو المقبل.

وقال رئيس المحكمة إن قرار التأجيل جاء "لتجهيز قاعة محكمة النقض فنيا لعرض تسجيل خاص بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي."

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، برئاسة الرشيدي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم."

وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم.

ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي مُخلى سبيله بعد حصوله الشهر الماضي على البراءة في آخر قضية كان يحاكم بها وهي اتهامه بالكسب غير المشروع.

كما تضم القضية أيضا نجلي مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذين يحاكمون لاتهامه الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل. وعلاء وجمال مخلى سبيلهم.