شهدت البورصة المصرية اليوم الأحد، تراجعا جماعيا لمؤشراتها، متأثرة بعمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، قابلها عمليات شراء من الأجانب والأفراد المصريين.

وطغى اللون الأحمر على جميع مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.72 بالمئة ليصل إلى مستوى 8575.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.66 بالمئة ليصل إلى مستوى 611.11 نقطة.

وشملت التراجعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذى خسر نحو 0.67 بالمئة من قيمته ليصل إلى مستوى 1082.27 نقطة.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 491.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 898 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار 1 بالمئة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السوق للهبوط بسبب توقف بعض المستثمرين عن ضخ سيولة نقدية.

ويخشى المستثمرون في البورصة أن يؤدي إجراء رفع الفائدة إلى جذب شرائح من المتعاملين لإدخار أموالهم لضمان عائد ثابت مرتفع بعيدا عن مخاطر البورصة في الوقت الجاري.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لأصوات مصرية، أن مستهل تعاملات الأسبوع غالبا ما يتسم بقلة حجم التداول وضعف القوة الشرائية، ما ينعكس على مؤشرات البورصة المصرية بالتراجع الجماعي.

واستبعد مصطفى بدرة أن يؤثر تكرار وقوع الأحداث الإرهابية التي منيت بها مصر وبعض الدول العربية في حجم التداولات اليومية بالبورصة، مدللا على ذلك باستقرار بعض البورصات العربية رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.