وقعت مصر والسعودية اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.

وقال حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في بيان أصدرته وزارة الصناعة والتجارة اليوم، واطلعت عليه أصوات مصرية، إن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين في البلدين وبما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها في الجانبين .

وأوضح أن الإتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني في مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين .

كما تضمنت التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون في مجال تطوير المواصفات القياسية القومية وإجراءات التحقق من المطابقة والإعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الإستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في البلدين وبما يخدم تنمية التجارة بينهما.

وقال محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، إن الإتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات .