قرر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" تلقي بعض العناصر تمويلات من جهات أجنبية".

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية.

وأضاف البيان أن الحظر سيظل لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.​