من قضية فساد وزير الزراعة إلى أزمة "قانون الخدمة المدنية"، مرورا بصفر مريم ملاك، وصولا إلى استثناءات "أبناء الكبار" في التوزيع الجغرافي للجامعات.. بدت الحكومة المقالة محاطة بالأزمات، التي عجز البلدوزر، وهو اللقب الأثير لرئيسها إبراهيم محلب، عن احتوائها ليجد نفسه مضطرا في نهاية المطاف إلى تقديم استقالة حكومته. 

في ظل اتهامات رسمية وشفهية لحكومة محلب بالفساد والتقصير، تقدمت الحكومة باستقالتها اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، إن الرئيس قبل استقالة حكومة إبراهيم محلب وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

كما كلف السيسي المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وتولى محلب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في فبراير 2014 في عهد الرئيس السابق عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية حاليا، ثم أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفه بتشكيل الحكومة مرة أخرى عقب توليه رئاسة الجمهورية في يونيو 2014.

وواجهت الحكومة الكثير من الصعوبات والقضايا منذ تعيينها، خاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد عقب 3 أعوام من عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية والأمنية، أجرى السيسي في مارس الماضي تعديلا وزاريا لحكومة محلب شمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والثقافة، كما استحدث وزارتي التعليم الفني والسكان.

وعلى الرغم من التعديل الوزاري واجهت الحكومة أزمات زادت وتيرتها خلال الشهرين الماضيين، وكان أبرزها القبض على وزير الزراعة صلاح هلال الأسبوع الماضي عقب اتهامه بتلقي رشوة.

القبض على وزير متهم بالفساد

عقب تقديم وزير الزراعة استقالته يوم الاثنين الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه أثناء خروجه من مقر مجلس الوزراء للتحقيق معه في قضية تلقي قيادات بوزارة الزراعة رشى مالية.

وأمر القائم بأعمال النائب العام، بحبس هلال ومدير مكتبه وقيادات بالوزارة على ذمة التحقيق معهم، وقال إنهم "طلبوا أشياء عينية متمثلة في بعض الهدايا وبعض العقارات من المتهم أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادي النطرون".

وأوضح القائم بأعمال النائب العام أن الهدايا المطلوبة عبارة عن عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه.

وأمر بحظر النشر في القضية.

أزمة الانسحاب من مؤتمر صحفي

واثيرت مزاعم بتورط محلب نفسه في قضية فساد معروفة باسم "القصور الرئاسية" في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مما شكل نقطة سوداء اخرى في ملف الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محلب مع رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، بدار الضيافة بقرطاج، وجه له صحفي بقناة زيتونة سؤالا قائلا "لقد ألقيتم القبض على وزير الزراعة في تهمة فساد بالوزارة، كيف وأنت متهم في قضية فساد القصور الرئاسية"، ورد محلب بمغادرة المؤتمر الصحفي.

وعقّب محلب على الأمر في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء الماضي قائلا "لم أنسحب من المؤتمر، فقد تم الاتفاق على سؤالين، وكان هذا السؤال الثاني، وقمت بالرد على سؤال الصحفي المنتمى لجماعة الشر بأن هذا شأن داخلي، وسبق أن أكدنا أنه لا أحد فوق المساءلة".

وأضاف أنه أصر على إقامة المؤتمر الصحفي "رغم التحذيرات من أن هناك إعلاميين ينتمون لأهل الشر قد يحضروا".

لغم "الخدمة المدنية"

أتت الأزمتان السابقتان في ظل احتجاجات تواجهها الحكومة منذ شهر أغسطس الماضي على قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وقد تعددت الوقفات الاحتجاجية الفئوية والمطالبات بتغيير القانون الذي تضمن تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

ويستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الحكومة، تحسين مستوى الخدمات العامة من خلال إخضاع الموظفين لنظم لتقييم الأداء أكثر تقدما، كما يعدل من نظام الأجور ليستحوذ الأجر الأساسي على 75% من إجمالي الأجر مما يعالج تشوهات نظام الأجور السابق الذي كانت الأجور المتغيرة تمثل النسبة الأكبر فيه.

ونظم عاملون بمصلحة الضرائب المصرية، يوم الأحد الماضي، فعالية احتجاجية أمام مبنى الضرائب بشارع حسين حجازي، مطالبين برحيل الحكومة لعدم اتخاذها خطوات جادة لحل أزمة القانون، كما دعت جبهة "تضامن" التي تضم أكثر من 30 من النقابات العامة والمستقلة والائتلافات العمالية إلى مليونية اليوم السبت 12 سبتمبر احتجاجا على القانون.

ورد محلب على دعوات الخروج في مليونية ضد قانون الخدمة المدنية قائلا "لن يُسمح بتعطيل أي من مرافق الدولة.. اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تصدر بعد.. ولن تصدر إلا بالتوافق بأقصى درجة مع الجميع".

صفر مريم

وواجهت حكومة محلب بالتزامن مع الأزمات السابقة اتهامات بالفساد في وزارة التعليم بعد حصول طالبة على صفر في امتحانات الثانوية العامة لعام 2014- 2015 رغم تفوقها على مدى سنوات دراستها السابقة.

وأثارت قضية مريم ملاك "طالبة الصفر" الشكوك حول وزير التعليم، بعد تقديمها بلاغا للنيابة العامة بأسيوط اتهمت فيه الوزارة باستبدال أوراق الإجابات الخاصة بها بأوراق أخرى.

وقالت مريم إنها حصلت على مجموع 290 درجة بنسبة 96% في امتحانات الصف الأول الثانوي، وحافظت على نفس الترتيب في امتحان الصف الثاني الثانوي بمجموع 98% الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان اتهامها لوزارة التعليم صحيحا أم لا.

وقال محلب إنه سيساند الطالبة في التظلم الذي تقدمت به و"كأنها ابنته" حتى تظهر الحقيقة، "إن كان لها الحق ستحصل عليه كاملاً، وإن لم يكن لها حق سنخبرها بأنها ليس لها حق وبأسباب ذلك".

وقررت نيابة أسيوط حفظ القضية بعد أن ذكر تقرير الطب الشرعي أن الخط الوارد بأوراق الإجابة يعود للطالبة، لكن القائم بأعمال النائب العام علي عمران أمر، الأسبوع الماضي، بفحص التظلم المقدم من الطالبة وإعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بها.

استثناءات "أبناء الكبار"

وفي ظل "صفر مريم" تفجرت قضية أخرى وجهت أصابع الاتهام بالمحاباة إلى حكومة محلب، حيث أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا بمنح كل جامعة صلاحية النظر والموافقة على التحويلات الإدارية للطلاب من أبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية الذين يضطرون إلى تغيير محال إقامتهم نظرا لظروف عملهم.

وأثار القرار موجة غضب عارمة، خاصة مع قرار وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، بتطبيق نظام التوزيع الجغرافي على كليتي "الإعلام والسياسة والاقتصاد" بجامعة القاهرة، وقصر دخولهما، على طلاب محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "قرار وزير التعليم العالي باستثناء الطلاب أبناء (الكبار) من قواعد التوزيع الجغرافي "يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة".

ودفعت موجة الغضب من القرار، رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى إصدار أمر لوزير التعليم العالي بتجميد قرار استثناء "أبناء الكبار" من التوزيع الجغرافي.

وبعد الاحداث المثيرة لالقاء القبض على وزير الزراعة المستقيل كان متوقعا اجراء تغيير وزاري بعد عودة محلب من تونس لكن يبدو ان رياح التغيير بلغت من القوة ان اطاحت بالبلدوزر نفسه.