وزير الري: منح مهلة إضافية ثالثة للمكاتب الاستشارية المكلفة بإجراء دراسات سد النهضة

السبت 20-12-2014 PM 06:27
وزير الري: منح مهلة إضافية ثالثة للمكاتب الاستشارية المكلفة بإجراء دراسات سد النهضة

جانب من أعمال البناء التي تتم في سد النهضة بإثيوبيا - صورة من رويترز.

كتب

وافق أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، على منح مهلة إضافية ثالثة للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية، تنتهي في أول يناير المقبل وذلك بعد انتهاء المهلة الثانية اليوم السبت 20 ديسمبر.

وقال وزير الري حسام مغازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدول الثلاثة ستتلقى العروض الفنية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل في آن واحد، فيما اتفق على فتح مظاريف العروض المالية خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة المقرر بالعاصمة الخرطوم، والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل من أجل التوافق على اختيار أفضل هذه العروض.

وأضاف مغازي أن الموعد الجديد هو الفرصة الأخيرة لقيام المكاتب الاستشارية الدولية الخمسة بتسليم عروضها، وسيتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز في النصف الثاني من يناير المقبل للبدء في الدراسات وتنفيذها في مدة زمنية أقصاها ستة أشهر لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه.

وأوضح مغازي أن المشاورات والتنسيق مستمر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيويبا)، كما لم تتأثر بتأخير إعلان المكتب الفائز بتنفيذ الدراسات والمرشحة، مشيرا إلى أن تأخير تسليم العروض الفنية كان بناء على مطلب من المكاتب الاستشارية نفسها حتى تتمكن من تسليم عروض مميزة.

ووصف وزير الري عملية اختيار المكتب الاستشاري الدولي الملائم بأنها "أصعب مرحلة من أجل ضمان الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة".

كانت المهلة الثانية -التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة لتقديم عروضها بشأن الدراسات التكميلية للمشروع- قد انتهت اليوم (20 ديسمبر) وكان من المتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية في الأسبوع الأول من يناير عقب إجازات نهاية العام وأعياد الميلاد -كما كان مقررا- في العاصمة السودانية الخرطوم لاختيار أفضل العروض.

وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

وكان الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي أعلن -أواخر سبتمبر الماضي- أن عملية البناء في مشروع سد النهضة بلغت 40 %، وأن بلده ستنهي المرحلة الأولى منه بحلول يونيو المقبل لتنتج 700 ميجاوات من الكهرباء.

تعليقات الفيسبوك