قال صحفي قناة الجزيرة الكندي الجنسية محمد فهمي، خلال أولى جلسات إعادة محاكمته وآخرين في قضية "خلية الماريوت" إن مسؤولا مصريا طلب منه التنازل عن الجنسية المصرية من أجل ترحليه إلى كندا.

وأضاف فهمي "لم أطلب التنازل عن الجنسية المصرية .. ولكن زارني مسؤول أمني كبير وطلب مني التنازل، لترحيلي لأن الدولة تريد أن تنهي هذه القضية التي وصفها بالكابوس.. فرفضت في أول مرة".

وتابع أنه تلقى اتصال هاتفي من نفس المسؤول وقال له "الجنسية في القلب وليس في الورقة"، مضيفا أنه قرر بعد ذلك التنازل عن الجنسية وهو يشعر بالحزن.

وكان فهمي يحمل الجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الكندية عندما ألقي القبض عليه على ذمة القضية، لكن السلطات المصرية قالت الأسبوع الماضي إنه تنازل عن جنسيته المصرية تمهيدا لترحيله إلى كندا.

وتساءل فهمي "كيف يكون متهم معنا في نفس القضية والأحراز ويتم تمييزه ونحن نطلب المساواة به؟" في إشارة للصحفي الأسترالي بيتر جريست والذي رحلته السلطات المصرية إلى بلاده الأسبوع الماضي بناء على القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي والذي يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لتتم محاكمتهم في بلادهم.

وطالب خالد أبو بكر، محامي فهمي، بإخلاء سبيل موكله مقابل أي ضمان مالي تراه المحكمة نظرا لحالته الصحية، ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطني.

كما طالب دفاع محمد باهر بإخلاء سبيل موكله، وأضاف "إذا كانت التغطية الصحفية تهمة فإذا يجب تقديم كل الصحفيين الماثلين فى القاعة بنفس التهم المنسوبة لموكلي".

وبدأت صباح اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، عقب قبول محكمة النقض للطعن المقدم منهم على الحكم الصادر بحبسهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".

وقال شاهد عيان، لأصوات مصرية، إن المحكمة واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وإن جميعهم أنكروا تلك التهم قائلين "ماحصلش".

وأضاف الشاهد أن المتهمين، وهم محمد فهمي وباهر محمد، وأربعة آخرين، حضروا تحت حراسة أمنية مشددة.