قررت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى مد مهلة توفيق أوضاع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى مع القانون الحالي الذي ينظم عمل المجتمع المدني، والتى كان من المقرر ان تنتهى فى 25 سبتمبر لتنتهى فى 10 نوفمبر 2014.

وكان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق قال في وقت سابق من اليوم في بيان إن الوزيرة استجابت لمطلب المجلس بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها.

وأعرب فايق عن اعتقاده بأن هذه الاستجابة تعبير عن روح التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية حتى 2 سبتمبر المقبل للتسجيل بموجب القانون 84/2002، الأمر الذي انتقده عدد من المنظمات المصرية والدولية، معتبرة إياه "إجراء تقييديا يعود بالبلاد إلى عهد مبارك".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوزيرة فى تصريحات صحفية لها اليوم قولها "بالإشارة الي الاعلان المنشور بجريده الأهرام في 18 يوليو 2014 ... فقد تلقت الوزارة عده مطالبات لمد المهله بما يسمح للكيانات العامله في أنشطه الجمعيات الأهلية باستكمال اوراقها وتحديد وفصل الأنشطة التي تنفذها كنشاط تجاري عن تلك التي تقوم بها الجمعيات الأهلية."

 وأضافت انه من بين هذه الجهات المجلس القومي لحقوق الانسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني، وأنه "جار تلقي طلبات توفيق الاوضاع وفقا للقانون والاستجابة لكل الاستفسارات من قبل الإدارة المركزيه للجمعيات في مقر الوزارة".

 ولفتت منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى أن القانون يعمل على إطلاق يد الحكومة تقريباً في إغلاق أي منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، ولا يشير القانون إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات.