افتتح رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، وحاكم الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الأحد، مبنى دار الوثائق الجديدة بالفسطاط.

وتعود فكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق إلى عام 2003، لتحديث الدار التي تعتبر أقدم دار للوثائق وأعلن عن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيه.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يتكون دار الوثائق الجديدة من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كأمانات للوثائق وتضم الأدوار الأخرى مركزا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة الندوات ومركزا للتدريب ومركزا للتاريخ وأماكن الإدارات الفنية وقاعة للاطلاع على الوثائق تم تصميمها على أحدث النظم العالمية وكذلك متحفا وكاميرا ومنطقة للخدمات والصيانة.

وقالت الوكالة إنه تم تصميم المبنى على أحدث النظم الإدارة الذكية في التأمين والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى يوضح نشأة دار الوثائق، ودورها فى حفظ الوثائق والتراث المصرى، ومراحل بناء المبنى الجديد، ثم قدم استشارى المشروع عرضا عن تصميم المبنى الجديد.

وقال محلب، خلال كلمة ألقها خلال حفل الافتتاح وحصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إن هذا الصرح الجديد يليق بحجم مصر وتاريخها، "ويفرض عليها أن تكون هناك استراتيجية واضحة للمحافظة علي الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة، بوصفها من التراث الإنساني، خاصة أن حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية".