قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، إنه بالرغم من حديث الحكومة عن نفقات ضخمة في الموازنة العامة للدولة على مجالات العدالة الاجتماعية، إلا أن نسبة مهمة من تلك النفقات لا تحقق أوجه العدالة المتوقعة.

وتقول المبادرة إن الحكومة تدلل على اهتمامها بالعدالة بإنفاق حصة كبيرة من الموازنة على باب الدعم "إلا أننا لو دققنا في تفاصيل هذا الباب سنجد التالي: أكبر بند في باب الدعم هو دعم البترول والكهرباء، والذي ما زال معظمه يذهب إلى المحتكرين من أصحاب مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والورق".

وتضيف المبادرة أن ثاني أكبر بند في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية "لا هو دعم ولا منح ولا مزايا اجتماعية"، بل يتعلق بمساهمات الحكومة في صناديق المعاشات.

إذ تدفع الحكومة "ثمن سوء إدارتها لصناديق المعاشات على مدار العقود الماضية"، والذي نتج عنه عجز هيكلي متزايد في تلك الصناديق يبلغ هذا العام 52.5 مليار جنيه، وهو مبلغ أكبر من ميزانية الصحة مثلا. 

وأشارت المبادرة إلى أنه في المقابل لا تحصل البنود التي تمس مباشرة العدالة الاجتماعية مثل معاش الضمان أو التأمين الصحي "إلا على الفتات".

جاء ذلك في سادس إصدار للمبادرة بعنوان "قولة حق يراد بها باطل"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وقالت الحكومة في موازنة 2015-2016 إنها خصصت 231.2 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.4% عن النفقات المتوقعة لهذا الباب في موازنة العام الماضي.

واستحوذ دعم المواد البترولية على 26.7% من نفقات هذا الباب في العام المالي الجاري، ودعم الكهرباء على 13.4%، والمساهمات في صناديق المعاشات على 22.7%.

وخفضت الحكومة من نفقاتها على دعم المواد البترولية في 2015-2016 إلى 61.7 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بينما زادت من دعم الكهرباء إلى 31 مليار جنيه مقابل 27.2 مليار جنيه.