قال هاني قدري وزير المالية إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع درجة تقييم الإقتصاد المصري هو "خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصري، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات".

وكانت مؤسسة "فيتش" الدولية أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى الدرجة b مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وأعرب الوزير، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، عن ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.

وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة "فيتش" جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتي أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.

وقال إن هذه المبادرات سوف تساهم فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من المؤتمر العالمي للتنمية الاقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.

وأوضح بيان مؤسسة " فيتش" إنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادي، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013 / 2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وتوقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالى معدل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام ارتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.