شدد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الأحد، على أنه لن يُسمح بتعطيل أي من مرافق الدولة، في إشارة إلى دعوات التظاهر يوم 12 سبتمبر احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بلغت ذروتها عندما نظم آلاف الموظفين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على القانون الشهر الماضي.

والتقى محلب الشهر الماضي بممثلي العاملين بالضرائب والجمارك المعترضين على قانون الخدمة المدنية، بحضور وزيري التخطيط والمالية، وعدد من المسؤولين، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن القانون.

وقال محلب، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري اليوم، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تصدر بعد، موضحا أنها لن تصدر "إلا بالتوافق بأقصى درجة" مع الجميع.

وأضاف أن اللائحة "ستراعي التوازن بين حق المواطن وحق الموظف وحق الوطن".

وأشار إلى أن فلسفة القانون "أن يحصل المواطن على أحسن خدمة وأن يجد المواطن كل الفرص، وإصلاح هيكل المرتبات".

واستنكر محلب الحملة المناهضة للقانون، وقال "أنا عايز أعرف ايه الخلاف.. لا يوجد أي سبب يدفع هذه المجموعة لعدم تفهم رؤية الحكومة".

وشدد محلب "لن نسمح بتعطيل أي مرفق وندعو الجميع لتقدير اللحظات الحرجة التي يمر بها الوطن من مواجهة الإرهاب وبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية"، وأضاف "كل واحد لازم يوقف ويراجع نفسه.. الأمة محتاجة للاصطفاف".

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.