أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم التيارات المؤيدية للرئيس المعزول محمد مرسي، رسميا مقاطعة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير.

وقال التحالف، خلال مؤتمر صحفي بث على الجزيرة ظهر اليوم، إنه بكل مكوناته "يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذى تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية ويدعو لحشد أبناء الشعب المصرى لمقاطعته لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية".

وأوضخ أن "التعديلات الدستورية باطلة وبنيت على باطل من لجنة معينة شكلها الانقلابيون.. والسلطة التي تجري الاستفتاء تتمثل في المجلس العسكري الذي ضيع خمسة استحقاقات انتخابية سابقة"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على دستور 2012.

وفند التحالف في بيانه تلك الأسباب، وقال إن الإعلان الدستوري "يسير فى اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بنعم على هذه التعديلات الباطلة مما يشير إلى نيتهم المسبقة فى تزوير نتائج الاستفتاء، فى الوقت الذى لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم فى حالة التصويت (بلا)".

وتابع أن التعديلات جعلت "القوات المسلحة دولة فوق الدولة... وضيعت هوية مصر العربية الإسلامية بمفهومها الحضاري.. وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتسترت على الفساد وتخلت فيها الدولة عن دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية".

وقال التحالف إن هذه التعديلات "أعطت صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين فى إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وفى تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية ) مما يعزز دولة الاستبداد".

وأضاف أن "المناخ السياسي الذي يشهد حالة انقسام مجتمعي وتحريض على الكراهية لايمكن أن يكون مناسبا لإجراء أي تعديلات دستورية بعد ماشهدته مصر من قتل آلاف المصريين، وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الآلاف على يد سلطات الانقلاب التي ستجري الاستفتاء !!!".

وشدد التحالف على أنه "حتى لو تم تمرير التعديلات فسوف نبطلها في الشارع".

وانتقد التحالف ما يتردد عن استخدامهم العنف، وقال "الانقلابيون يروجون أن أنصار الشرعية سلجأون للعنف في الاستفتاء.. الا أننا نعمل داخل الأحزاب السياسية والتي لا تعرف سوى السلمية".

كانت الحكومة المصرية توقعت زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور خلال الأيام المقبلة، وقبل يوم الاستفتاء من قبل جماعة الأخوان وأنصارها.

ودعا التحالف أنصاره للتظاهر طوال الأسبوع تحت شعار "دستورنا 2012"، للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وقال إن المشاركة فيه هى "خيانة للشهداء"، مؤكدا أن دستور 2012 الذي جرى تعطيله بعد عزل مرسي "هو الدستور الشرعي للبلاد".

وحصل دستور 2012، الذي دعمته أحزاب إسلامية أبرزها الحرية والعدالة والنور السلفي حصل على موافقة 63% من الناخبين المشاركين وهم 33% من إجمالي الناخبين في استفتاء ديسمبر العام الماضي، رغم اعتراضات من الكنيسة المصرية والأحزاب الليبرالية واليسارية وانسحابهم من اللجنة.