تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة المتهيمن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وكانت المحكمة أجلت منتصف الشهر الماضي القضية لجلسة اليوم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير الماضي، بالسجن المؤبد لأحمد دومة وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، كتعويض عن قيمة إتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي خلال الأحداث.

ويحاكم مع دومة 268 متهما آخرين وقضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد عدا 39 حدثا -دون 18 عاما-، تم معاقبتهم بالسجن 10 سنوات.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم "اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة (أفراد القوات المسلحة والشرطة) حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والاصابات."

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.