عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين، مع أعضاء المجلس القومى للسكان، للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية، والحكومة بقضايا السكان والتنمية.

بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتعليم، ورؤساء عدد من الأجهزة والهيئات، والخبراء، بالإضافة إلى أعضاء المجلس.

فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات طويلة، ونريد أن نخرج باستراتيجية قومية، تواجه هذه المشكلة، فهذا تحدٍ كبير أمامنا، فطالما ارتفعت معدلات الزيادة السكانية عن معدلات التنمية بهذا الفرق، فكأننا نحرث فى البحر.

خلال كلمته، أكد د.عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن آخر مرة اجتمع فيها المجلس القومى للسكان كان فى عام 2010، مشيداً باهتمام الحكومة حالياً.

وأشار إلى أن هناك فرق عمل حالياً تم إعدادها للانتهاء من الاستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015-2030، وستعلن قريباً، مضيفاً أن هناك سياسات واستراتيجيات كتبت من قبل، لكن لم يتوفر لها التمويل لتنفيذها، وظلت حبيسة الأدراج، كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك إرادة سياسية حالياً، مع توفير التمويل اللازم، مكلفاً بالانتهاء من الاستراتيجية فى أقرب فرصة.

وعرضت د.هالة يوسف، مقررة المجلس القومى للسكان، عدداً من الاحصائيات عن عدد السكان الحالى، حيث أكدت أنه بلغ فى أغسطس الماضى 87 مليون نسمة، وفقاً للساعة السكانية.

كما عرضت التركيب العمرى للسكان، وإحصائيات عن نسبة الأمية، والبطالة، ومعدلات المواليد والوفيات، كما تم عرض الآثار الديموجرافية للزيادة السكانية على بعض الفئات العمرية.

وفى كلمته أشار د.ماجد عثمان، عضو المجلس القومى للسكان، إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكداً أن عدد المواليد فى مصر يساوى مواليد 4 دول (إنجلترا- فرنسا- إيطاليا- إسبانيا).

مشددا على أن الإنفاق على تنظيم الأسرة يوفر على الدولة موارد كثيرة. فإنفاق جنيه واحد فى هذا الهدف، يوفر 150 جنيهاً.

بينما أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن مصر تزيد كل دقيقة 4 مواليد، وفى اليوم 5600 مولود، ونزيد مليون مولود كل 6 أشهر.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بدء تفعيل دور المركز الديموجرافى مرة أخرى، لبحث ودراسة هذه الملفات ، مع التأكيد على الانتهاء من الاستراتيجية قريباً.

كما تمت الإشارة إلى أن المادة (41) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.