«جامعة القاهرة استعدت بشكل كامل لبدء العام الدراسي في 11 أكتوبر، وسنزيد أعداد أفراد الأمن الإداري، وكاميرات مراقبة بجميع الكليات، فضلا عن الاستعانة بضباط شرطة سابقين كمديرين للأمن الإداري بالكليات».

الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، أعلن ذلك خلال حواره مع «الشروق» المنشور في عددها الصادر، اليوم الجمعة، موضحًا أن "قرار الجامعة الأخير بحظر وإلغاء الأسر الطلابية القائمة على أساس حزبي وديني سيطبق بكل قوة، وأن "أي طالب يقول أنا تابع للحزب الفلاني هنديله فوق دماغه، لكن مسموح بممارسة النشاط السياسي".

وإلى نص الحوار:

- في البداية.. ماذا عن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد الذى سيبدأ في 11 أكتوبر المقبل؟

جامعة القاهرة أكثر استعدادًا هذا العام من النواحي الأمنية، والتعليمة، والبحثية، وعلى المستوى الأمني، اتخدت الجامعة مجموعة من الإجراءات بدأت من الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، لبناء منظومة أمنية متكاملة، فمصر الدولة ومصر الشعب لم تكن مؤهلة للتعامل مع أحداث العنف التي واكبت ثورة 30 يونيو، وهو ما انعكس على الأوضاع في الجامعات.

أما الآن اكتملت المنظومة الأمنية وعولجت جميع المشكلات التي تتسبب في إشكاليات العام الماضي، وتمثلت في نجاح بعض الطلاب في إدخال زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء إلى الجامعة، وجرى إغلاق سور الجامعة بطريقة جمالية، وافقت عليها لجنة التنسيق الحضاري، حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى الإخلال بالطابع التراثي لهذا السور.

ثانيا، قررت الجامعة زيادة أعداد أفراد الأمن النسائي لتفتيش الطالبات، ولدينا منظومة كاميرات مراقبة على مستوى الجامعة، والمدن الجامعية، حيث اكتمل تركيب الكاميرات في جميع الكليات، وأصبحت ذات فاعلية كبرى، ولدينا أيضًا منظومة للكشف عن الأجسام الغريبة، مثل الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المعادن، وسنتعاقد مع بعض شركات الأمن لتدعيم المنظومة الأمنية بمجموعة من الأفراد.

كما سيتم تغيير مديري الأمن الإداري بالكليات، والاستعانة بضباط شرطة سابقين، حتى نستطيع ملاحقة التطورات الأمنية، خاصة أن مديري الأمن بالكليات من الموظفين، وليست لديهم خبرة أمنية كافية للتعامل مع الأحداث، أما الضابط فلديه حس أمني، وقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، وهذا التغيير سيمثل إضافة كبيرة للجامعة، وسيتم البدء بالكليات التي شهدت أعمال عنف خلال العام الماضي، ومنها: كليات دار العلوم، والهندسة، والعلوم، والصيدلة.

وينبغي الإشارة إلى أن تغيير مديري الأمن لا يرجع إلى التقصير، ولكن «الظروف بتحكم، "أنا أحتاج ناس خبرة في التعامل مع المستجدات، ولجأنا في البداية إلى الموظفين، لعدم قدرتنا على الاستعانة بضباط سابقين من أصحاب الخبرة، أما الآن فنحن نستطيع.. جماعة الإخوان تتصرف بطريقة تفتقد إلى الحكمة والعقل، ويجب حماية الجامعة".

- قرار تأجيل الدراسة في الجامعات إلى 11 أكتوبر المقبل بدلا من 27 سبتمبر الجاري أثار جدلاً كبيرًا.. ما تعليقك؟

تأجيل الدراسة يجب أن يوضع فى إطاره الصحيح، والتأجيل لمدة أسبوع واحد فقط، "لكن أحيانًا بنعمل من الحبة قبة، وبنكبر المسائل، الأمر بشكل كبير عائد إلى عدم جاهزية المدن الجامعة لاستقبال الطلاب المغتربين، وستنتهى صيانة المدن الجامعية بجامعة القاهرة في 20 سبتمبر الجاري وصيانة المباني الأخرى ستنتهى قبل 1 أكتوبر المقبل، باستثناء 3 مبانٍ يمكن أن تمتد عمليات الصيانة بهم إلى نوفمبر المقبل".

- متى سيبدأ تسكين الطلاب في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة؟

سنبدأ تسكين الطلاب من اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد في 11 أكتوبر المقبل، وسيتم التسكين خلال 20 يومًا من 11 أكتوبر إلى 20 أكتوبر للكليات العملية التي تركز على الحضور والغياب، ومنها كليات: الطب، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمراني، ومن 20 أكتوبر إلى 30 أكتوبر للكليات النظرية مثل: الحقوق، والتجارة، والآداب.

وسنبدأ تقديم التغذية إلى طلاب المدينة الجامعية فى 1 نوفمبر المقبل، حتى تكون قوة المدينة متكاملة، والمطبخ يعمل بقوته الكاملة، وبالتالي أول 20 يومًا من دون تغذية، وسيتم فصل تكاليف التغذية عن تكاليف الإقامة، بحيث تكون الإقامة 65 جنيهًا، و100 جنيه للتغذية، وهذا قرار المجلس الأعلى للجامعات، ومن لا يستطيع الدفع يقدم طلبًا، وستعفيه إدارة الجامعة.

لدينا صندوق الخدمات الطلابية، فالجامعة لا تستطيع تحمل زيادة الأسعار الأخيرة فهي تتحمل 750 جنيهًا تكلفة الطالب شهريًا، والآن من يسافر لأسرته أسبوعًا لن يدفع 25 جنيهًا قيمة التغذية في الأسبوع، لأنه لن يحصل على الوجبات.

- ماذا عن إجراءات الجامعة لمنع أعمال الشعب في المدن الجامعية؟

الجامعة وضعت شروطًا لضبط الإقامة في المدن الجامعية، "ولن أتهاون مع من يعرض نفسه إلى الخطر، ثم يعرض المدينة إلى الخطر، أنا مسؤول عن حماية الطالب من نفسه، وتوجد مدينة رياضية تستخدم في أوقات تحددها إدارة الجامعة، وهى مكفولة للجميع وبالمجان، ولكن عندما يخرج أحد الطلاب فى الثانية صباحًا، ويتسلق الأسوار، وينزل حمام السباحة، ثم يغرق لازم أمنعه، ومن يخالف ذلك سيترك المدينة".

كما أعد كل من يخالف نظام الإقامة في المدن الجامعية أنه "هيشيل هدومه ويمشى حتى لو الساعة 2 بالليل، ومش مشكلتي يروح فين.. سيف القانون سيطبق على رقاب الجميع، ولا تفرقة في ذلك، ولن يستثني أحدًا".

نحن نستقبل الطالب، ونعلمه مجانًا، ونقدم له الطعام والشراب، ولابد أن يحافظ على الجامعة، الجامعة ليست ملكًا لجابر نصار، ولا لأي شخص، إنما ملك للشعب، ويجب أن يلتف الطلاب إلى دروسهم ومحاضراتهم، وألا يخربوا ممتلكات الجامعة المملوكة للدولة، و"من سيخرب سيكون الجزاء شديدًا، ويحرم من التعليم تماما".

لقد استطاعت الجامعة أن تتنفس هذا العام بسبب التوزيع الجغرافي، إذ انخفضت أعداد الطلاب بمقدار 45 %، وتم قبول أكثر من 20 ألف من خريجي الثانوية العامة، بدلاً من أكثر من 40 ألفًا في العام الماضي

وفى هذا السياق أيضا، أود الإشارة إلى دور الأستاذ الجامعي، فالجامعة في الأساس أستاذ، والأستاذ مدرسة علمية، وعلى الجميع خلع الانتماء الحزبي قبل دخول بوابة الجامعة.. لا يصح أن يتعامل الأساتذة مع الطلاب من منطلق الانتماء الحزبي، نحن لا نحاسب الناس على انتماءاتهم إلا لو كانت غير مشروعة، ويجرمها القانون مثل الانتماء لجماعات إرهابية.

- هناك مخاوف من أعمال الشغب والعنف في تظاهرات طلاب جماعة الإخوان.. كيف ستتعامل الجامعة مع هذا الأمر؟

سنواجه ذلك كما واجهناه العام الماضي، ولن نتراخى فى تطبيق القانون، ومن يرتكب أعمال عنف أو يتورط فيها سيحرم من التعليم إلى الأبد.

- هل ستتم الاستعانة بقوات الشرطة في حالة وقوع أعمال عنف شغب؟

يوجد بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية، يسمح لقوات الشرطة بدخول الحرم الجامعي، لفض أعمال الشغب، ثم العودة مرة أخرى خارج الجامعة، والآن لدينا منظومة أمنية أكثر قوة وعلى أعلى مستوى، ووجود الشرطة داخل الحرم في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي حجم العنف.

- هناك بعض الانتقادات لقرار الجامعة الأخير حظر وإلغاء الأسر القائمة على أساس حزبي وديني.. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟

نحن لا نمنع ممارسة السياسة في الجامعة، ولكن نمنع الحزبية، وسنطبق القرار بكل قوة، ومن يريد ممارسة الأنشطة الحزبية والدينية عليه أن يمارسها خارج الجامعة.

هناك من يقول إن اللائحة الطلابية تنص على ممارسة الطلاب الأنشطة السياسية مع الأحزاب، ولكن من يريد التواصل من الأحزاب عليه أن يفعل ذلك خارج الجامعة، ولن أقبل بأن يكون داخل الجامعة مقر لكل حزب، ومن يعترض على القرار عليه الطعن، وأكرر أن السياسة الوطنية مسموح بها، ولكن لن أقبل العمل لصالح أحزاب أو جماعات دينية.

- ولكن هناك تخوفات لدى بعض الطلاب أن يكون القرار مقدمة لحظر النشاط السياسي داخل الجامعة.. ما تعليقك؟

كل شيء واضح، من يخالف القرار سترون ماذا ستفعل الجامعة، وأي طالب يأتي يقول «أنا تابع للحزب الفلاني هنديله فوق دماغه»، لكن مسموح بممارسة النشاط السياسي، والأنشطة الفنية، والاجتماعية، والثقافية دون تحزب.

- لا تزال هناك انتقادات لإلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية.. هل تتفق مع هذه الآراء؟

نحن أمام آلية نحترمها والقانون ينص عليها، لقد تجاوزنا هذه المسألة، وعملية اختيار العمداء بكليات جامعة القاهرة تمت بحيادية ونزاهة.

- ماذا عن تطوير منظومة البحث العلمي داخل جامعة القاهرة؟

شكلت لجنة برئاسة وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور حسين خالد، لمراجعة المنظومة البحثية، واللجنة تعمل الآن، وتضم أساتذة من خارج الجامعة، لأننا نحتاج لمقترحات وآراء الأساتذة في التطوير، ودعوت جميع عمداء الكليات لتطوير العملية التعليمية، وأنا رأيي تنفيذي، وأي كلية تريد التطوير أنا في خدمتها.

- ماذا عن الوضع المالي للجامعة، هل يمكن توفير الأموال اللازمة للتطوير؟

نحن نحاول تطوير الجامعة ماليًا وإداريًا وبحثيًا، حيث جرى تحسين الوضع المالي بالجامعة بصورة مذهلة، والعام المقبل سيكون عام التطوير المالي والإداري لمستشفيات جامعة القاهرة، خاصة أن هذه المستشفيات تقوم بعمل وطني لا مثيل له، وتعمل فوق طاقتها بثلاث مرات، وأعترف بوجود بعض المشاكلات، المستشفيات تفتح الباب لجميع المواطنين، ونسبة الأشغال أكثر من 200% و300% في بعض الأحيان خاصة بالطوارئ، ونقدم 95% من الخدمات بالمجان، وسنواجه جميع الإشكاليات بشجاعة وشفافية، وسنعترف بالأخطاء ونصححها لصالح المواطن المصري البسيط.