عدل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم رقم التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 11.04% في يوليو بدلا من 10.61% حسب بيان أصدره الجهاز.

وعدل البنك المركزي المصري تبعا لذلك التضخم الأساسي السنوي في يوليو إلى 9.57% بدلا من 9.35%، حسب ما أورد بيان أصدره البنك.

والتضخم الأساسي مؤشر خاص بالبنك المركزي لقياس معدل الزيادة في الأسعار، مشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.

ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المئة في يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم، كما رفعت مصر خلال الشهر ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة. 

وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز العشرة في المئة.