انتقد بيان لجماعة الإخوان المسلمين تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصام رابعة، واصفة التقرير بأنه جريمة وبمثابة شهادة وفاة للمجلس.

كان تقرير للجنة لتقصي الحقائق شكلها المجلس، نشر يوم الأربعاء الماضي، قال اعتصام رابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين "كدروع بشرية"، وإن قوات الأمن أمهلت المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وأخفقت في الحفاظ على "التناسبية في كثافة إطلاق النار" على المسلحين.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس الماضي اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شهد مقتل المئات من المحتجين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت جماعة الإخوان، في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك، إن "هذا التقرير شهادة جديدة لوفاة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإحياء لذكرى المجزرة في نفوس المصريين سوف يعمق الجراح ويزيد الكراهية للقتلة وأذنابهم".

وتابعت أن التقرير "يريد أن يخفف من بشاعة الجريمة ويحملها للشرطة دون الجيش، وبالتالي يبعدها عن مسؤولية السفاح الأكبر عبد الفتاح السيسي.. هو لم أي وجود الجيش في المجزرة".

ويعكس نتائج التقرير بشكل أساسي رواية الحكومة المصرية للأحداث. لكن وفي خطوة غير معتادة ألقت اللجنة ببعض المسؤولية في سقوط قتلى على الداخلية إلا انها أغفلت دور الجيش في عملية الفض.

وأكدت الجماعة إن "التقرير حافل بالمغالطات والأكاذيب المفضوحة"، وقالت إن "الغالبية العظمى من أعضاء المجلس هم من خصوم التيار الإسلامي والشرعية ومن المؤيدين للانقلاب العسكري".

وقالت إن التقرير ذكر "أن المعتصمين هم من بدأ بإطلاق النار على قوات الشرطة، وتلك هي رواية (وزير الداخلية محمد إبراهيم) .. زصور التقرير أن المسالة كانت عبارة عن اشتباكات متبادلة بالسلاح بين المعتصمين والشرطة، في حين أنها كانت عبارة عن قتل وحرب إبادة من طرف الجيش والشرطة للمعتصمين السلميين".

"سوف يكون هذا التقرير الجريمة وقودا جديدا لموجة ثورية مزلزلة تطارد كل القتلة والسفاحين وعلى رأسهم (وزير الدفاع) عبد الفتاح السيسي، حتى يتحقق القصاص العادل".