وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

ويلزم القرار بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وذلك بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً.

وأعلنت الحكومة المصرية، في سبتمبر 2013، أنها حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة تم صرفه بدءاً من راتب يناير الماضي.

وتعاني مصر التي يعيش نحو 40 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في اليوم، فروق شاسعة بين مستويات أجور العاملين.

وقال نص قرار مجلس الوزراء "إن وضع حد أقصى للأجور يأتي اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم الدولة بوضع حد أقصى لكل العاملين في أجهزة الدولة ويتقاضون أجر وفقا للقانون".