قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة ببطلان قانون "الكيانات الإرهابية".

كان أحد المحامين أقام دعوى مستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الرئاسي بإصدار قانون بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواده.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير الماضي، مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.