قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعلى أحمد عبد الرحمن، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث مجلس الشورى".

كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين حضوريا والبالغ عددهم 18 متهما، بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وقضت المحكمة بتأييد حكمها السابق على 5 متهمين غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرأت جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.

ويحاكم في القضية 25 متهما نظموا مظاهرة بدون إذن، 20 منهم يحاكموا حضوريا و5 غيابيا.

وخففت المحكمة حكمها السابق على المتهمين في القضية، والذي أقرته غيابيا في يونيو 2014، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

وسادت حالة من الغضب والاستياء داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بعد نطق الحكم، كما علت الهتافات المؤيدة للثورة والمطالبة بإسقاط نظام الحكم.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر 2013، عندما فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأسندت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.