قال سيد أبو زيد، محامي النقابة، سنطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفي أمام المحكمة الإدارية العليا بشكل مستعجل لوقف تنفيذ الحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، بجلسة اليوم الأحد، بقبول دعوى وقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين.

وقال أبو زيد، لأصوات مصرية اليوم، إنه لحين صدور حكم فى الطعن أمام المحكمة الإدارية لن تتم انتخابات لا على منصب أعضاء المجلس أو منصب نقيب الصحفيين.

وأضاف أنه لن تجرى انتخابات يوم الجمعة ولن تجرى انتخابات إلا بعد وقف هذا الحكم أمام الإدارية العليا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "الثابت من ظاهر الأوراق أنه قد جرت الانتخابات عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضائه ثم جرى تجديد نصفي في عام 2013 وانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي يوم 26 مارس 2015 لا نتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس قد جاء مخالفا للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 ومن ثم يكون طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على سببه من صحيح حكم القانون".

وأشار أبو زيد إلى أن المحكمة فى هذا الحكم اغتصبت سلطة المشرع وعدلت نص المادة 43 وهذا ليس من سلطاتها لأن التعديل القانوني لا يتم إلا من خلال مجلس النواب أو قرار بقانون من رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن النقيب دعا لاجتماع عاجل الآن لدراسة الحكم وآثاره.