حمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد، أجهزة الأمن مسؤولية مقتل شيماء الصباغ القيادية بالحزب، وقال "الطرف الوحيد الذي قتلها هو الأمن المتواجد في محيط المسيرة".

وقال القائم بأعمال الحزب مدحت الزاهد أن أعضاء الحزب الذين نظموا المسيرة أمس اتفقوا على عدم الدخول في أي مناوشات مع الشرطة وأن يفضوا المسيرة فى حال حدوث أي شد أو جذب مع قوات الأمن.

وأضاف الزاهد أن "أعضاء الحزب لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم المسيرة لأن المسيرة لم تكن تظاهرة ولكنها مسيرة سلمية شارك فيها عدد محدود".

وتابع أن أعضاء الحزب كانوا يريدون وضع إكليل من الزهور فقط وليس التظاهر ضد النظام، وقال "القاتل هو طرف واحد كان موجودا ولم يكن أحد غيره هناك .. الداخلية هى من قتلت شيماء".

وكانت الصباغ لقت حتفها عصر أمس السبت أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وقال الحزب في بيان له أمس إن الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن، وإن الأمن ألقى القبض على 4 من أعضاء الحزب بينهم الأمين العام للحزب طلعت فهمي.

وأصدر النائب العام أمرا بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي قتلت فيها الصباغ، بعد توصل تقرير الطب الشرعي إلى أنها توفيت نتبجة اختراق رصاصات خرطوش لظهرها من الخلف.

وقال حزب التحالف، في المؤتمر إن مقتل شيماء "يكشف نوايا النظام الحالي بمحاولة القضاء على الحياة السياسية"، مضيفا أن المسيرة كانت تهتف ضد الإرهاب وليس ضد الدولة.

وشدد على أنه "لن يتم بعد الآن الصمت ضد تلك التجاوزات".

وقالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور إن "يوم وفاة الصباغ هو يوم حداد للشعب المصري ككل لأنه شهد فقدان لإحدى المدافعات عن الحريات".

وأضافت "المجلس العسكري والإخوان المسلمين والشرطة بعد 4 سنوات من الثورة يعاقبون الشعب المصري على حرصه على الحرية".

وقالت شكر الله "الحكومة فرضت علينا معادلة كاذبة وهي الأمن مقابل الحرية ولن نقبلها بعد اليوم"، وأضافت "سندرس عمل خطة لوقف الأعمال الإجرامية لمؤسسة الشرطة التي أصبحت فوق المحاسبة وتتعامل على أنه من حقها فعل كل شئ " .

وفى نفس السياق قالت منى عزت المتحدثة باسم حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- إن "النظام الحالي قام بحرب مسعورة ضد الديمقراطية ويريد معاقبة كل من يقف فى وجه".