قال تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن "واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية"، إن مصر حصلت على المرتبة 101 من بين 148 دولة في مؤشر وجود ظاهرة الرشاوي، وذلك خلال عام 2012/2013.

وكشف التقرير أن مصر احتلت المرتبة 106 من بين 148 دولة في مؤشر كفاءة الاطار التشريعى في تسوية المنازعات خلال عام 2012/2013، والمرتبة 101 في مؤشر حقوق الملكية، الأمر الذي يشير إلى انخفاض درجة تمتع الشركات فى مصر بتشريعات تضمن حقوق الملكية.

وإحتلت مصر المركز 122 في تأثير النظم الحكومية المتبعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يعكس عدم اتخاذ الأنظمة الحكومية في مصر لسياسات تعمل على تشجيع وجذب المستثمر الأجنبي.

وفيما يتعلق بمؤشر إمكانية تملك الأجانب للشركات أشار التقرير إلى إحتلال مصر المركز 124 من بين 148 دولة، مما يشير إلى صعوبة إمكانية تملك الأجانب للشركات.

أما بالنسبة لمؤشر دفع الضرائب والذي يقيس كفاءة الإدارة الضريبية، فقد احتلت مصر وفقاً لهذا المؤشر المرتبة 148 من ضمن 189 دولة.

كما جاءت مصر في المرتبة 149 من بين 189 دولة وفقاً لمؤشر استخراج تراخيص البناء، بينما احتلت هونج كونج المرتبة الأولى.

وفي مؤشر مؤشر سهولة حصول المستثمر على قروض، أشار التقرير إلى صعوبة حصول المستثمر الذي لديه خطة جيدة للاستثمار على قروض بدون ضمانات فى مصر، لتحتل مصر المرتبة 100 من بين 148 دولة.

وقال الدكتور شريف محرم بدر ،رئيس المركز لـ بوابة الأهرام، أن التقرير الذى أصدره المركز تحت عنوان "واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية"، أظهر أن نسبة استحواذ قطاع البترول على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2011/2012 بلغت 60.3%، مقارنة بحوالي 73.3% خلال عام 2010/2011. وأوضح، أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2012/2013، مقابل 13.2 مليار دولار عام 2007/2008.

وأشار إلى ارتفاع نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر  لتصل إلى 80.7% خلال 2011/2012، مقابل 30.5% خلال عام 2007/2008، ثم انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 51.5% خلال 2012/2013.

كما أظهرارتفاع نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل كبير ليستحوذ على 11.8% من اجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال 2011/2012، مقابل 0.1% فقط خلال عام 2010/2011.

وتناول التقرير بعض المؤشرات حول الاستثمار في مصر، حيث أشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي جاء في مقدمة المشكلات التى واجهت رجال الأعمال فى مصر بنسبة 22.9%، تلتها عدم الاستقرار الحكومى بنسبة 14.7% ثم الجريمة والسرقة 9.3% وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2013/2014.