عدلت وكالة "موديز"، اليوم الاربعاء، نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية لخمس بنوك مصرية من "سلبية" إلى "مستقرة" وذلك على المدي الطويل.

ووفقا لتقرير موديز الصادر اليوم، فأن تقييم بنوك "الأهلي المصري" و"مصر"، و"القاهرة" و"التجاري الدولي" هو (Caa1)، أما تقييم بنك "الإسكندرية" فكان (B3).

واوضحت موديز أن تعديل نظرتها للبنوك جاء بعد تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من سلبية إلى مستقرة أمس الأول، وكذلك تأكيد تصنيف السندات الحكومية عند (Caa1).

كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتمانى قد اعلنت، أمس الأول، قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة "Caa1".

وأشارت المؤسسة فى بيانها إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى إستقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات إقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للإستقرار الإقتصاد، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير.

بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من إرتفاع درجة التصنيف الإئتمانى لمصر وفى مقدمتها إرتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة والدين العام، وإرتفاع الإحتياجات التمويلية وإستمرار التحديات التى تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الإقتصادى.

وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد "خطوة إيجابية.. لكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية".

وأضلف قدري، في بيان لوزارة المالية أمس، أن تعديل درجة التصنيف الإئتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للإقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.