انتقدت حركة "ثوار الآثار" مشروعا يطالب وزارة الآثار بتأجير بعض المناطق الأثرية المصرية بمنح عدد من الشركات الأجنبية حق الانتفاع بها لسد العجز في الموازنة العامة.

كانت وزارة الدولة لشؤون الآثار قالت إن المجلس الأعلى للآثار رفض مقترحا مقدما من أحد المواطنين لوزارة المالية، أرسلته بدورها لوزارة الآثار لدراسته، بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية بمصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.

وقالت انتصار غريب، منسق الحركة، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، إن المشروع يلبي مطامح صهيونية لتدمير الآثار لأنه "يسمح للشركات الأجنبية بعمل حفائر سرية للبحث عن جذور إسرائيلية مزعومة، لإثبات أنهم بناة الأهرام كما يدعون".

ونقل أيمن جوهر رئيس مكتب وزير المالية عن صاحب المقترح قوله إنه "بمثابة حل سريع لعجز الميزانية"، لافتا إلى أن عائداته "قد تصل إلى 200 مليار دولار كقيمة إيجارية لمدة خمس سنوات".

وأوضح جوهر، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 30 يناير الماضي، حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه اليوم، أن عملية التأجير تشمل الأهرامات الثلاثة، أبو الهول، معبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر.

وأضافت غريب "إذا كان الهدف هو الدخل المالي فإننا شكلنا لجنة لتقديم مشروع قانون لاستغلال حق الملكية الفكرية للآثار المصرية بحيث تحصل مصر على مقابل استغلال عناصر الآثار من اللوجوهات والمستنسخات والأسماء التجارية".

وأكدت أن مثل هذا القانون سوف يدر دخلا كبيرا لمصر، مشيرة إلى أن هناك مدنا كاملة أقيمت كنماذج لمحاكاة المدن الأثرية المصرية مثل نموذج مدينة الأقصر في لاس فيجاس الأمريكية، إضافة إلى دبي وغيرها.

وأكد د. إبراهيم وزير الآثار على "استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته"، فيما شددت الوزارة على أن "جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير".