كتبت: فيولا فهمي –مريم محمد

رغم تأكيدات المسؤولين بأن جميعها يعمل بكامل طاقته، لا تزال بعض المدارس التي كانت تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مغلقة حتى الآن بسبب مشكلات إدارية ومالية وقضائية.

ومع انتهاء الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، مازالت تلك المدارس تعاني حالة ارتباك بسبب تجميد أرصدتها ونقل تبعيتها الإدارية والمالية وتأخير صرف مستحقات العاملين بها.

وبالرغم من تصريح رئيس لجنة إدارة أموال الجماعة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أن "جميع المدارس التابعة للإخوان تعمل بكامل طاقتها منذ بدء العام الدراسي الجديد".

لكن في أسيوط قرر المحافظ اللواء ابراهيم حماد، تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين إلى 11 أكتوبر الجاري، لحين الانتهاء من صرف مستحقات مالية متأخرة لأعضاء هيئة تدريس وسائقي أتوبيسات وبعض العاملين الإداريين، وهي المستحقات التي لم يتم صرفها منذ يوليو الماضي.

فيما شهدت بعض المدارس الآخرى تابعة للجماعة في عدد من المحافظات حالة ارتباك وعدم انتظام بسبب إلقاء القبض على بعض أعضاء هيئة التدريس بتهمة الانتماء إلى جماعة "إرهابية" وانهاء تعاقد آخرين قبل بدء العام الدراسي، إلى جانب بعض إشكاليات قانونية متعلقة بدعاوى قضائية بشأن بطلان إجراءات التحفظ على تلك المدارس.

وأصدر مجلس الوزراء المصري، في أكتوبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت اللجنة في تقرير إلى تبعية 87 مدرسة في 15 محافظة بالجمهورية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأعلن المجلس الجماعة "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر الماضي.

وقرر وزير التربية والتعليم في أغسطس الماضي، تكليف محمود وهدان برئاسة مجلس إدارة مجموعة المدارس التي كانت تتبع جماعة الإخوان المسلمين والتي تم تسميتها بعد التحفظ عليها بـ"مدارس 30 يونيو".

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ورغم أنها ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية وخاض أعضاء بها انتخابات البرلمان كمستقلين ونقابات مهنية عدة.

وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجلت الجماعة منظمة غير حكومية تحمل نفس الإسم في مارس 2013، أبان حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، بعد أن رفع معارضوها دعوى قضائية يطعنون فيها في شرعيتها.

وقال رئيس لجنة إدارة أموال الجماعة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان قرار التحفظ على 8 مدارس من إجمالي 87 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هيئة قضايا الدولة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف التنفيذ.

وتنظر محاكم القاهرة 12 دعوى قضائية أقامها أصحاب المدارس التي صدر قرار بالتحفظ عليها، للمطالبة بوقف قرار التحفظ بدافع أنها "مدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني".

وأضاف ياسر أبو الفتوح أنه تم حل مجالس الإدارات في المدارس التابعة للإخوان المسلمين وتشكيل مجالس إدارات جديدة، مؤكدا أن جميع العاملين بتلك المدارس صرفوا مستحقاتهم المالية كاملة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن اللجنة -التابعة لوزارة العدل- كلفت وزارة التربية والتعليم بإعداد تقرير شامل حول انتظام سير العملية التعليمية في تلك المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد".

وحول آليات تغيير مجالس الإدارات بتلك المدارس، قال صبري عباس المدير السابق لإحداها؛ مدرسة الأندلس بكفر الشيخ، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أصدرت قرارا بإقالته من منصبه بسبب ما سماه بـ"وشاية انتمائه للإخوان المسلمين".

وقال عباس، لأصوات مصرية، أن تحقيقات الأمن الوطني والنيابة العامة والإدارية أثبتت عدم انتمائه لجماعة الإخوان، غير أن "زيادة الوشايات" أجبرت المديرية التعليمية على إقالته من منصبه.

وردا على ذلك أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ حسن دخيل، أن المديرية التعليمية بالمحافظة لا علاقة لها باستبعاد المدير السابق لمدرسة الأندلس من منصبه، وقال إن اللجنة المشرفة على مجموعة مدارس 30 يونيو، هي صاحبة القرار الذي انحصرت أسبابه المعلنة في عبارة واحدة "الإقالة لأسباب أمنية".

وقال محمود وهدان، رئيس مجموعة مدراس 30 يونيو الذي عينه وزير التربية والتعليم، إن الوزارة عاقبت جميع المدرسين المتورطين في اقحام الدين بالعملية التعليمية بالفصل النهائي من العمل، مؤكدا أنها لن تسمح لأي عضو هيئة تدريس بالحديث في السياسة داخل المدارس.

وأشار وهدان، في اتصال هاتفي لأصوات مصرية، إلى تشكيل لجنة برئاسته للقيام بجولات ميدانية يومية على المدارس التي كانت تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتم التحفظ عليها، لبحث حل المشكلات التي تواجهها والاطمئنان على سلامة وانضباط سير العملية التعليمية.