وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "الثابت من ظاهر الأوراق أنه قد جرت الانتخابات عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضائه ثم جرى تجديد نصفي في عام 2013 وانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين، وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي يوم 26 مارس 2015 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس قد جاء مخالفا للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011، ومن ثم يكون طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على سببه من صحيح حكم القانون".