بعد ثلاثة اجتماعات، حاول فيها الخبراء الفنيون من مصر والسودان وإثيوبيا، التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية عن تداعيات إنشاء سد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى، عاد الخلاف مرة أخرى بسبب الفترة الزمنية المطلوبة لإتمام الدراسات الفنية للمشروع.

وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة بلجنة الخبراء الثلاثية أن المدة الزمنية المحددة لإنجاز الدراستين المتبقيتين بشأن السد هى نقطة الخلاف الجوهرى الآن، حيث يقترح الجانب الإثيوبى مد العمل فى الدراسات لمدة عامين، دون الالتزام بتوقف أعمال البناء فى السد لحين الانتهاء منها، وهو ما ترفضه مصر حيث كان هناك اتفاق مسبق بإنهاء الدراسات فى فترة أقصاها ستة أشهر بدأت من شهر سبتمبر الماضى حيث بدأ تشكيل اللجنة الثلاثية للخبراء.

وقد اعتبرت وسائل إعلام إثيوبية، أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، وصلت لطريق مسدود واقتربت من الفشل.

وأوضحت صحيفة «تيجارى» الإثيوبية، أنه رغم اجتماع وزراء الرى من الدول الثلاث اليوم فى العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، إلا أن الطريق للوصول لاتفاق أصبح مسدودا، مضيفة أنه يمكن اعتبار المفوضات قد توقفت بالفعل.

وأضافت، فى تقرير لها اليوم، أنه كان من المفترض أن يجتمع الخبراء فى 4 ديسمبر الماضى للاتفاق على آخر المقترحات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، إلا أن الاجتماع ألغى دون أسباب واضحة، مشيرة إلى أن التعليق الوحيد حول إلغاء الاجتماع كان من مساعد وزير المياه الإثيوبى، بيزونيا تولتشا، قائلا: «كان من المفترض من كل دولة أن تقدم مقترحاتها الفنية التى توصلت إليها، ولكن وقع خلاف فى اجتماع 4 نوفمبر بالقاهرة حول النقاط التى ينبغى إدراجها فى الدراسات، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل».

وقالت «تيجارى»: «المصريون لا يستطيعون ابتلاع فكرة وجود سد على النيل، ولكنهم سيرون السد قريبا بعد أن وصلت مراحل بنائه إلى 42%».

كانت مصر والسودان وإثيوبيا قد دخلت فى مفاوضات بدأت فى أغسطس الماضى اعتبرها مسئولون ملف مياه النيل فى الدول الثلاثة ناجحة، وتم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لمدة ستة أشهر يتم خلالها تشكيل لجنة خبراء ثلاثية، تختار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيتولى الدراسات الفنية لمعدلات الأمان فى السد وتأثيراته على تدفق المياه إلى بحيرة السد العالى، وتأثيرات السد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت مصادر مصرية إن هناك اتصالات مستمرة مع الخرطوم وأديس أبابا لتحديد موعد تلقى عروض المكاتب العالمى قبل انتهاء شهر ديسمبر الحالى، إلا أن الانشغال بأعياد الميلاد والكريسماس، تسبب فى اعتذار عدد من المكاتب الدولية عن عدم تقديم عروضها قبل بداية العام الجديد.

ولم تحدد اللجنة الوطنية (المصرية السودانية الإثيوبية) حتى الآن موعدا لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، بينما يحاول المسئولون الضغط على اللجنة لسرعة تحديد الموعد حتى لا تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر، وهو ما قد يضر بالموقف المصرى الذى يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبى والمقرر لها منتصف العام المقبل.

وتعذر الاتصال بوزير الموارد المائية والرى المصرى، والمسئولين بقطاع مياه النيل لتواجدهم فى زيارة رسمية بجنوب السودان منذ أمس الأول.