أعلنت محكمة جنايات الجيزة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر أواخر شهر يونيو الماضي، في قضية محاكمة 20 متهما من بينهم أجانب وأعضاء بتنظيم الإخوان المسلمين، بإدانة 18 منهم بتهم من بينها اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة.

وقالت المحكمة إن المتهمين "استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن".

وعاقبت المحكمة 18 متهما بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات إلى السجن لمدة 3 سنوات، وبرأت متهمين اثنين آخرين.

وحكم على صحفي استرالي بالسجن سبع سنوات، ومصري يحمل أيضا الجنسية الكندية، وعلى ثلاثة آخرين هاربين –هولندية وبريطانيين- بالسجن عشرة سنوات.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين "قاموا بتجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان".

وتابعت"وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية (الجزيرة) التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد -على غير الحقيقة– في حالة من حالات الفوضى والاضطراب, بتصويرها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط, سعيا لإفشال الجهود الوطنية".

وانتقدت حكومات غربية حينذاك الأحكام التي صدرت بحق الصحفيين، قائلة إنه يقوض حرية التعبير، وقالت قناة الجزيرة إن "الحكم عليهم مناف للمنطق والعقل وأي شكل من أشكال العدالة".

وقال الرئيس السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية إنه كان يتمنى ألا تتم محاكمة صحفيي الجزيرة بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم المصرية.

ووصف السيسي الحكم بأنه "كانت له آثار سلبية جدا، ولا دخل لنا فيه"، وقال "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".

وأكدت المحكمة أنها "تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات فى إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها.. علاوة على ما قطع به محضرا التحريات من المعلومات التى تم جمعها ضد المتهمين من خلال أعمال المراقبة والتحريات, وما تضمنه المحضران من بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن بالتفتيش".

وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها "أن الأجهزة المضبوطة (آلات تصوير وأجهزة حاسب آلي وأقراص صلبة وأدوات طباعة وأجهزة مونتاج وبث مباشر) لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها او إحرازها، بما يكفى لمساءلة المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها".

وتابعت المحكمة أنها "اطمأنت وسكن فى وجدانها واستقر فى ضميرها مسئولية المتهمين عن الجرائم المسندة إليهم، والتى لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمى لأى فكر دينى او سياسى وأنه يباشر عملا صحفيا.. فإن ذلك مردود عليه بأن الإشتراك والإنضمام لجماعة محظورة قانونا لا يشترط فيه سوى القصد الجنائى العام، من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذى تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس".